بناءً على تفويض قضائي صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، واستناداً إلى المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 الفقرة 06، تعلن مصلحة البحث للدرك الوطني بعنابة عن البحث عن أشخاص مشتبه في انتمائهم لجماعة إجرامية منظمة. تُوجَّه إليهم تهم الإعداد والتنفيذ لعمليات نصب واحتيال إلكتروني متطورة، باستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى جريمة انتحال هوية الغير.
تشير طبيعة التهم إلى استخدام أساليب متقدمة، مثل إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات البيع الإلكتروني، واستخدام أرقام هواتف مسجلة بأسماء وهمية أو مسروقة، وحسابات بريد إلكتروني مزيفة لخداع الضحايا وسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية الحساسة. العقوبات المترتبة على مثل هذه الجرائم قد تصل إلى عقوبات سالبة للحرية وتُسجل كسوابق قضائية خطيرة.
لذا، توجه مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة نداءً عاجلاً ومهماً إلى:
- الضحايا: أي مواطن تعرض للخداع أو النصب عبر الهاتف أو الإنترنت من قبل أشخاص قد تطابق أوصافهم أو أساليبهم تلك المذكورة.
- المطلعون: أي شخص لديه معلومات، ولو بسيطة، عن هوية المشتبه بهم، أو أماكن تواجدهم، أو طرق عملهم.
- الشهود: من قد يكون قد شهد اتصالات أو معاملات مشبوهة.
يمكن للراغبين في الإدلاء بمعلومات أو شهادة التوجه إلى أحد الجهات التالية:
– نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة.
– مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة.
– أقرب فرقة للدرك الوطني في أي ولاية عبر التراب الوطني – وهي نقطة تسهيل مهمة تتيح الإبلاغ دون الحاجة للانتقال إلى عنابة.
يؤكد الدرك الوطني على أن جميع البلاغات والشهادات ستُتعامل بسرية تامة، وأن التعاون المجتمعي هو ركيزة أساسية في تفكيك الشبكات الإجرامية الإلكترونية وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة. عدم الإبلاغ قد يسمح لهذه الشبكة باستمرار نشاطها وزيادة عدد ضحاياها.
